صوتت أغلبية سكان قطر لصالح تعديل دستور البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعيد للأمير حقه في تعيين جميع نواب مجلس الشورى (مجلس استشاري له وظائف برلمانية) بشكل مستقل. أعلن ذلك وزير الداخلية في دولة الشرق الأوسط، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، حسبما كتبت وكالة ريا نوفوستي. أجري في قطر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر استفتاء وطني بمبادرة من رئيس الدولة. وصوت الشعب على إلغاء انتخاب 30 من أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 45 عضوا في قطر، لصالح تعيينهم أمراء. وقال الوزير، وهو أيضاً رئيس لجنة الانتخابات: إن نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات بلغت 89%، فيما بلغت نسبة الأصوات المعارضة 9.2%. وأضاف أن 1.8% أخرى من بطاقات الاقتراع تم ملؤها بشكل غير صحيح. وبسبب هذا، تم إعلان أنها غير صالحة. وأكد آل ثاني: «وبالتالي فإن إجمالي عدد المؤيدين للتعديلات الدستورية الدائمة لدولة قطر من بين الذين صوتوا بشكل صحيح هو 90.6%. وفي المجمل، شارك في التصويت 84% من المواطنين الذين لهم حق التصويت، بحسب بيانات مفوضية الانتخابات. وأجريت أول انتخابات لنواب مجلس الشورى في قطر عام 2021، وانتخب الشعب ثلثي أعضاء البرلمان، والثلث الباقي يعينه رئيس الدولة. ومع ذلك، تسببت هذه العملية الانتخابية في حدوث صراع في المجتمع، حيث لم يُسمح لأعضاء إحدى القبائل البدوية الرئيسية في منطقة الخليج العربي بالتصويت. نحن نتحدث عن عائلة المرة. ويحظر القانون الحالي في البلاد على الأشخاص الذين لم تكن عائلاتهم تعيش بشكل دائم في قطر قبل عام 1930 من المشاركة في الانتخابات. في الوقت نفسه، كان المر خلال تلك السنوات يتنقل بين البلدين – السعودية وقطر. وبسبب هذه الخلافات اقترح الأمير إجراء استفتاء على إلغاء الانتخابات التشريعية. ووفقا له، فإن هذا الإجراء سيساعد السلطات على تجنب المزيد من الصراعات.
