هونغ كونغ، — بدفعٍ مزدوج من السياسات الحكومية وضمانات الامتثال، أعلنت شركة BOC Huitong International Group Management Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد بـ “بنك الصين هويتونغ”) عن الإتمام الرسمي للمرحلة الأولى من خدمات تسوية أموال السياسات، بإجمالي بلغ 10 مليارات يوان صيني، مما يشكّل بداية مرحلة التنفيذ الواسع النطاق لخدمات التسوية المالية التي تقدمها الشركة.
غطّت هذه المرحلة العديد من المشاريع المدعومة بسياسات وطنية ومنصات مالية متوافقة، وركّزت على معالجة المشكلات العملية مثل تأخر وصول أموال الدعم الحكومي أو تأخير توزيعات الأرباح على المشاريع. ومن خلال توفير قناة تسوية دقيقة وفعالة، ساعد بنك الصين هويتونغ في تخفيف الضغط على السيولة لدى المشاركين، ووفّر دعمًا ماليًا قويًا لتنفيذ السياسات وضمان التشغيل السليم للمشاريع.
توجّه وطني واضح وطلب متزايد على خدمات التسوية
في السنوات الأخيرة، ومع التقدّم المستمر في الاقتصاد الرقمي والتحوّل الصناعي، أصدرت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات المالية لدعم الصناعات الاستراتيجية الناشئة والمشاريع التجريبية الرقمية. ومع ذلك، واجهت بعض المشاريع تأخيرًا في وصول الأموال بسبب تعقيد سلاسل التسوية وبطء إجراءات المراجعة المالية، مما أثّر سلبًا على التدفقات النقدية للشركات وحقوق المستثمرين.
استجابةً لذلك، تعاون بنك الصين هويتونغ مع عدد من المؤسسات المالية المحلية وجهات الحفظ لتأسيس هيكل تسوية متوافق مع القوانين، ما يضمن تسليمًا دقيقًا للأموال الحكومية وتوزيعًا فوريًا لعوائد المشاريع، مما يربط بفعالية بين السياسات والواقع الاقتصادي، وبين الشركات ورؤوس الأموال.
انطلاقة قوية بقيمة 10 مليارات يوان
بدأت المرحلة الأولى من التسوية في أواخر سبتمبر 2025 واستمرت قرابة 20 يومًا، وشملت عشرات الآلاف من الحسابات عبر منصات مشاريع متعددة. ومن خلال نظام التسوية المطوّر داخليًا، وبالاعتماد على آليات فحص المخاطر والتحقق من الأموال والمراجعة القانونية، ضمنت الشركة أن تكون العملية قانونية وآمنة ودقيقة وقابلة للتتبع.
ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي قيمة التسوية في هذه المرحلة 10 مليارات يوان صيني، وشملت ثلاثة مجالات رئيسية: أموال السياسات، وأرباح المشاريع، وتسويات المستخدمين. كما غطّت عدة قطاعات صناعية وأنواع مشاريع ومناطق جغرافية مختلفة، مما أبرز القوة التكاملية لبنك الصين هويتونغ في تنسيق الأموال ودمج البيانات وكفاءة التسوية.
أربعة عناصر تميّز تؤسس لمعيار جديد في القطاع
لم يحقق هذا الإنجاز فوائد اقتصادية فحسب، بل أسّس أيضًا لمعيار جديد في خدمات التسوية، يتجلى في أربعة جوانب رئيسية:
الامتثال القانوني: جرى تنفيذ عمليات التسوية بالتنسيق الكامل مع المؤسسات المالية لضمان توافق جميع التحويلات مع السياسات والأنظمة التنظيمية.
الكفاءة العالية: تمت تسوية أكثر من 10 مليارات يوان في الدفعة الأولى، وجميع العمليات أُنجزت في غضون ثلاثة أيام عمل (T+3).
الدعم التقني: تم اعتماد نظام تسوية عابر للحدود مطوّر ذاتيًا يضمن اتصالًا سلسًا وتحكمًا متعدد النقاط.
ثقة المستخدمين: ارتفع عدد المستخدمين المسجلين بشكل مستمر، مع زيادة في معدلات الرضا والرغبة في إعادة الاستثمار، مما عزّز السمعة الإيجابية للشركة.
بداية مشرقة ومستقبل واعد
يمثل الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من أعمال التسوية استجابة مباشرة لأهداف تطبيق السياسات وتحقيق نتائج المشاريع، كما يقدّم نموذجًا يحتذى به للمشاريع القادمة. وتخطط الشركة للاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة خلال العام، مع توقع أن يتجاوز إجمالي حجم التسويات 50 مليار يوان صيني بحلول نهاية عام 2025.
وفي الوقت ذاته، تسعى الشركة إلى تسريع توسّع شبكتها العالمية للخدمات المالية، وتعزيز التعاون متعدّد الأطراف مع الهيئات التنظيمية والشركاء الماليين في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، لبناء نظام مالي متكامل يجمع بين السياسة والمشاريع والقنوات والتقنية.
حماية تنفيذ السياسات وتمكين المشاريع
قال الرئيس التنفيذي لبنك الصين هويتونغ خلال حفل الإطلاق:
“نحن لسنا مجرد منصة، بل قناة تسوية متوافقة وموثوقة وآمنة. هدفنا هو ضمان وصول كل أموال السياسات وكل أرباح المشاريع بدقة وكفاءة إلى مستحقيها.”
وفي المستقبل، سيواصل بنك الصين هويتونغ الالتزام بمبادئه الاستراتيجية المتمثلة في الالتزام بالتوجّه الوطني، والأولوية للامتثال، والتمكين المالي، والابتكار التقني. كما سيعمل على بناء منظومة عالمية لخدمات التسوية المالية، وتوسيع خدماته الائتمانية الدولية، ليصبح جسر الثقة الأول لإدارة أصول الصينيين حول العالم، مقدمًا خدمات مالية متكاملة ومتخصصة، ومساهمًا في تمكين الأفراد من الاستفادة من المكاسب المبكرة للسياسات الوطنية في مجال التمويل الرقمي.